به گزارش سایت خبری مرودشت نا، به‌منظور کاهش امور دادگستری و افزایش سرعت رسیدگی به دادخواست‌ها، دو مؤسسه داوری قضایی در شهرستان مرودشت افتتاح شد

رئیس دادگستری مرودشت در مراسم افتتاحیه موسسه داوری مرودشت بیان داشت: افراد در طول زندگی برای رفع احتیاجات و حرکت در مسیر اهداف موردنظر، ناگزیر به برقراری رابطه حقوقی و انعقاد قراردادها با موضوعات مختلف هستند و هر قرارداد منعقدشده به‌صورت بالقوه مستعد بروز اختلاف است.

علی فاتحی افزود: برخی از این اختلافات ممکن است با تعامل حل شود اما در بیشتر موارد تعامل، مذاکره و وساطت دوستان و بزرگان نتیجه‌بخش نبوده و چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه صالح و یا شورای حل اختلاف باقی نمی‌ماند. از راه‌های مهم در کاهش ورودی محاکم و پیشگیری از اطاله دادرسی تقویت نهاد داوری است
فاتحی تصریح کرد: قانون‌گذار مراجعه به داوری را در مسائلی که ناشی از ارتکاب یک جرم بوده منع کرده است. در مورد مسائل مربوط به نکاح، فسخ نکاح، نسب و طلاق نیز بایستی به دادگاه مراجعه کرد. غیر از موارد مذکور شهروندان می‌توانند در سایر زمینه‌ها با انتخاب یک یا چند داور مورد اعتماد و تائید معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به اختلافات خود رسیدگی کنند.
وی در مورد نقش داور در قراردادها گفت: اگر طرفین قرارداد درزمان اجرای قرارداد با مشکلی مواجه شدند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به دادگاه برای رفع اختلاف خود به داور مرضی‌الطرفین که درزمان انعقاد قرارداد در متن قرارداد تعیین‌شده مراجعه می‌نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می‌گیرد.
فاتحی اظهار داشت: سرعت در رسیدگی داوری به مسائل مورد اختلاف بسیار سریع می‌باشد و داور به‌عنوان یک قاضی خارج از وقت اداری و در دفتر کار خود یا موسسه داوری مبادرت به برگزاری جلسه رسیدگی می‌نماید.
وی افزود: ناظر اصلی آرا داوران، قضات دادگستری هستند و رأی داور ۲۰ روز بعد از ابلاغ به محکوم‌علیه جنبه اجرایی پیدا می‌کند و محکوم‌له می‌تواند بر اساس رأی داور با اجراییه‌ای که از دوایر اجرای احکام دادگستری به نفع خود می‌گیرد نسبت به توقیف ملک، حساب بانکی یا سایر اموال فرد محکوم‌علیه اقدام نماید.