به گزارش سایت خبری مرودشت نا به نقل از مشرق، عباس آخوندی سرانجام از مردم به‌خاطر کاستی‌ها عذرخواهی کرد اما این کار را در جلسه استیضاح خود و بعد از اینکه استیضاح‌کنندگان از عدم عذرخواهی وزیر راه انتقاد کردند، انجام داد. عباس آخوندی دیروز گفت: از هر درد و رنجی که برای مردم پیش آمده فارغ از اینکه تقصیر و قصوری به من و همکارانم وارد باشد، از مردم پوزش می‌خواهم.

عباس آخوندی طی سخنانی در جلسه رسیدگی به طرح استیضاح خود با بیان اینکه این سومین‌بار است که برای استیضاح به مجلس آمده‌ام، گفت: تاکنون چند بار نیز برای پاسخ به طرح سوال نمایندگان در مجلس حاضر شده‌ام. در همه ادوار گذشته توضیحات من قانع‌کننده بود و این‌بار هم بر مبنای آمار، توضیحات کارشناسی و اطلاعات، آنچه اتفاق افتاده را توضیح می‌دهم.

 

* وطن امروز

 

– افتضاح در استیضاح

وطن امروز نوشته است: «امروز مجلس استیضاح شد نه وزیر»؛ این جمله احمد امیرآبادی، نماینده موافق استیضاح عباس آخوندی که با ناامیدی فراوان پشت تریبون مجلس بیان کرد، خلاصه‌ای از اتفاقات دیروز استیضاح وزیر راه بود. به گزارش «وطن‌امروز»، عباس آخوندی دیروز برای پنجمین بار طی ۵/۴ سال اخیر از مجلس رای اعتماد گرفت تا رکوردی تاریخی از این حیث بر جا بگذارد. سوال اساسی که در اینجا به وجود می‌آید این است که چرا با وجود اینکه مجلس همواره به آخوندی اعتماد کرده اما او برای سومین بار استیضاح می‌شود و وقت مجلسی‌ها را می‌گیرد. احمد امیرآبادی پاسخ این سوال را روز گذشته بخوبی داد. وی گفت: ما آقای آخوندی را یکبار در این مجلس استیضاح کردیم و وزیر محترم رای اعتماد از مجلس گرفتند؛ این سری هم استیضاح‌کنندگان، دوستان امید بودند و ‌ای کاش پای استیضاح خودشان می‌ایستادند. امیرآبادی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز مجلس استیضاح می‌شود نه وزیر. امروز قبل از اینکه استیضاح مطرح شود سر استیضاح را بریدند. روز گذشته آقای آخوندی به من گفتند شما که قمی هستید چرا؟ من به ایشان می‌گویم منافع ملی مهم‌تر از قومیت‌هاست. وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از همکارانم می‌خواهم به افکار عمومی رجوع کنند؛ این درست نیست که کشتی غرق شود و بگوییم ناخدا مقصر بود و وقتی هواپیما سقوط می‌کند بگوییم خلبان مشکل داشته است. امیرآبادی افزود: من اسناد زیادی از عملکرد آقای وزیر داشتم ولی از وقتم زیاد استفاده نمی‌کنم، چون پیامکی برای نمایندگان و روسای فراکسیون‌ها داده شده که به آقای وزیر رای بدهید. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه جابری‌انصاری به آخوندی، تصریح کرد: جابری‌انصاری در این نامه از آقای آخوندی می‌خواهد یکسری آپارتمان به برخی قضات داه شود که این قضات همگی مسؤول رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری هستند؛ من این نامه و اسامی قضات را در اختیار رئیس محترم مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهم.

لاریجانی خودش را رساند!

علی لاریجانی در جریان استیضاح علی ربیعی وزیر کار نبود اما در جریان استیضاح عباس آخوندی خود را رساند و هدایت مجلس را برعهده گرفت. در جریان استیضاح دیروز مشخص شد برای رای اعتماد مجدد به آخوندی لابی سنگینی انجام شده تا جایی که این لابی فضای علیه آخوندی را به فضای رای اعتماد به وی تغییر داد. حتی بسیاری از استیضاح‌کنندگان که اصلاح‌طلب بودند با لابی امضای خود را پس گرفتند تا عملا جلسه استیضاح مضحکه شود. نماینده بروجرد دیروز بخوبی به این مساله اشاره کرد. عباس گودرزی در تذکری شفاهی با تأکید بر اینکه ما نباید با اعتبار مجلس بازی کنیم و شأن و جایگاه مجلسی که در رأس امور است همواره باید حفظ شود با استناد به ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: بنده طرح استیضاح از وزرا را امضا نکردم و معتقدم پایان سال در زمان حسابرسی و پرداخت حقوق، وقت استیضاح نیست اما نسبت به رفتار برخی استیضاح‌کنندگان که پای امضای خود نمی‌ایستند، انتقاد دارم. نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگانی که استیضاح را امضا کرده‌اند و در کمیسیون هم از توضیحات وزرا قانع نشدند و پای آن را به صحن علنی مجلس کشانده‌اند، باید پای امضای خود بایستند. در نهایت در پایان جلسه دیروز از مجموع ۲۴۶ رای ماخوذه، نمایندگان با ۱۵۲ رأی مخالف، ۹۲ رأی موافق و  2 رای ممتنع به ابقای عباس آخوندی در این سمت رای دادند. نکته جالب اینکه با وجود لابی سنگین، تعداد آرای موافق آخوندی دیروز کمترین مقدار در جریان رای اعتماد پنجگانه به وی بود. آخوندی سال ۹۲ تعداد ۱۵۹ رای اعتماد، سال ۹۴ تعداد ۱۷۵ رای اعتماد، سال ۹۵ تعداد ۱۷۶ رای اعتماد، شهریور ۹۶ تعداد ۱۸۸ رای اعتماد و اسفند ۹۶ تعداد ۱۵۲ رای اعتماد به دست آورد که در آخرین مرتبه تعداد رای اعتماد افت محسوسی داشت.

آخوندی عذرخواهی کرد

عباس آخوندی سرانجام از مردم به‌خاطر کاستی‌ها عذرخواهی کرد اما این کار را در جلسه استیضاح خود و بعد از اینکه استیضاح‌کنندگان از عدم عذرخواهی وزیر راه انتقاد کردند، انجام داد. عباس آخوندی دیروز گفت: از هر درد و رنجی که برای مردم پیش آمده فارغ از اینکه تقصیر و قصوری به من و همکارانم وارد باشد، از مردم پوزش می‌خواهم. عباس آخوندی طی سخنانی در جلسه رسیدگی به طرح استیضاح خود با بیان اینکه این سومین‌بار است که برای استیضاح به مجلس آمده‌ام، گفت: تاکنون چند بار نیز برای پاسخ به طرح سوال نمایندگان در مجلس حاضر شده‌ام. در همه ادوار گذشته توضیحات من قانع‌کننده بود و این‌بار هم بر مبنای آمار، توضیحات کارشناسی و اطلاعات، آنچه اتفاق افتاده را توضیح می‌دهم. وی افزود: من همواره از این پرسش و پاسخ لذت برده و می‌برم، مردم‌سالاری و دموکراسی یعنی همین که همواره امکان پرسشگری از مسؤولان فراهم شود و مسؤولان باید به مردم پاسخ دهند. آخوندی ادامه داد: من نه‌تنها گله‌ای ندارم بلکه از حضور در مجلس خوشحال هستم و خود را موظف به پاسخگویی به مردم و نمایندگان مردم می‌دانم. وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه آغاز استیضاح من بر اساس سقوط هواپیما در منطقه دنا بود، اظهار کرد: اولا به خانواده جانباختگان و مردم تسلیت می‌گویم و بابت کاستی‌ها و کمبودها از ملت عزیز پوزش می‌خواهم. آخوندی یادآور شد: آقای زارع می‌داند ما در فرودگاه یاسوج هزینه کرده بودیم و قرار بود در دهه فجر برای افتتاح این طرح‌ها به یاسوج برویم که متاسفانه سانحه سقوط هواپیما اتفاق افتاد. وی افزود: بی‌شک حوادث اخیر نگرانی‌هایی برای مردم ایجاد کرد که این نگرانی‌ها بحق است، چرا که مهم‌تر از جان و ایمنی مردم چیزی نیست. من در مقام توجیه یا فرافکنی نیستم. مسؤول صادق باید مسؤولیت کاری را که برعهده دارد بپذیرد و پاسخگو باشد. از هر درد و رنجی که برای مردم پیش آمده فارغ از اینکه تقصیر و قصوری به من و همکارانم وارد باشد، از مردم پوزش می‌خواهم. عذرخواهی برای مسؤولان باعث افتخار است. آخوندی پس از ارائه گزارش عملکرد خود و در پایان گفت: اما موضوعی که می‌خواهم درباره آن صحبت کنم، در حوزه مسائل اخلاقی است که در رابطه با حادثه هوایی اخیر مطرح شد؛ به محض وقوع سانحه ستاد رسیدگی به سوانح فعالیت خود را آغاز کرد و فردای آن روز به منطقه حادثه رفتم و ضمن دیدار با خانواده جانباختگان و عرض تسلیت، عذرخواهی خودم را به آنها اعلام کردم که از این تریبون یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنم و از تک‌تک آنها پوزش می‌طلبم. وی ادامه داد: اما در رسانه‌ها موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا شما استعفا نکردید. واقعیت این است که در کشورهای پیشرفته ۲ دلیل «همبستگی اجتماعی» و «وجود عوامل مانع از رسیدگی» علت استعفای مقامات است. در حادثه قطار تهران- تبریز عملیات در حوزه راه‌آهن بود که فردای روز حادثه استعفای خودم را اعلام کردم چرا که عملیات، در حوزه راه‌آهن بود اما این بار عملیات در حوزه وزارت راه نبود که بخواهم استعفا دهم.

حوادث قطار، کشتی و هواپیما نمونه ناکارآمدی آخوندی است

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در موافقت با استیضاح وزیر راه، گفت: از جمله ناکارآمدی‌های وزیر راه‌وشهرسازی می‌توان به حوادث قطار، کشتی و هواپیما و وضعیت راه‌ها در بارندگی‌های اخیر اشاره کرد. نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در موافقت با استیضاح عباس آخوندی افزود: در این حادثه به واسطه ناکارآمدی‌ها، ۵۰ نفر از هموطنان ما جان باختند و البته ایراد جدی به قوه‌قضائیه هم وارد است که بعد از یک سال و نیم هنوز تکلیف این پرونده را روشن نکرده است. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: بعد از حادثه قطار، در زمین‌لرزه کرمانشاه و بارندگی‌های اخیر و حوادث کشتی و هواپیما نیز شاهد قصور این وزارتخانه بوده‌ایم اما وزیر در جلسه کمیسیون عمران، مسؤولیت این حوادث را متوجه وزارت کشور می‌داند. علیرضابیگی خاطرنشان کرد: همه ما بسته شدن اتوبان‌های منتهی به پایتخت و فرودگاه‌های بین‌المللی را در جریان برف اخیر دیدیم و مشاهده کردیم.

اگر آخوندی هنر داشت در این ۵ سال مسکن‌مهر را تمام می‌کرد

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از استیضاح آخوندی گفت: اگر آقای آخوندی هنر داشت، در ۵ سال اخیر طرح مسکن‌مهر را تمام می‌کرد نه اینکه سرمایه‌های ملی را از بین ببرد. وی ادامه داد: آن روزی که دولت ما به کاخ‌نشینی عادت کند و آن روزی که مجلسیان ما خویِ کاخ‌نشینی پیدا کنند، باید فاتحه ملت را خواند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این سؤال که مسؤولیت حوادثی مانند قطار و هواپیما برعهده کیست، به وضعیت نابسامان مسکن‌مهر اشاره کرد و گفت: اگر آقای آخوندی هنر داشت، در ۵ سال اخیر مسکن‌مهر را تمام می‌کرد نه اینکه سرمایه‌های ملی را از بین ببرد.

 

* کیهان

– بلاتکلیفی «ارج» و «آزمایش» 365 روزه شد

کیهان نوشته است:‌ با گذشت یکسال از تعطیلی کارخانه‌های «ارج» و «آزمایش» و وعده‌های مسئولان دولتی مبنی بر واگذاری یا احیاء دوباره آنها، هنوز تکلیف این دو کارخانه مشخص نشده است.

   پرونده واگذاری دو کارخانه ارج و آزمایش از مدت‌ها قبل کلید خورده است و در حالی که به نظر می‌رسید حداقل تکلیف ارج تا نیمه سال جاری مشخص شود، اما این اتفاق رخ نداد و سرنوشت این کارخانه در روزهای منتهی به سال ۱۳۹۶ کماکان مشخص نیست.

ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار از احتمال واگذاری کارخانه ارج تا یک ماه آینده خبر داد و اعلام کرد که قیمت پایه کارشناسی این کارخانه مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز این قیمت پایه را پذیرفته است و علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی نیز در کنار سرمایه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک قرار گیرد.هاشمی در پاسخ به این سوال که قرار بود تا اوایل خردادماه سال جاری موضوع واگذاری کارخانه ارج در دستور کار قرار گیرد، گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی سرمایه‌گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور قرار دارد با مشکلات انتقال پول مواجه شده و اعلام کرده که این اتفاق زمان‌بر است.

وی در مهرماه سال جاری بار دیگر از واگذاری قطعی کارخانه ارج خبر داد و تاکید کرد که درصورت مهیا شدن شرایط طی کم‌تر از یک‌ماه‌ به سرانجام می‌رسد. در خصوص«آزمایش» نیز از همان ابتدای امر هم مشخص بود که واگذاری این کارخانه به سرانجام نمی رسد چرا که به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این واحد تولیدی در اختیار بانک ملت قرار گرفته و مالکیت آن مربوط به بخش خصوصی است که به این بانک بدهکار است.در همان ابتدای سال جاری اعلام شد که واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات خاصی مواجه شده و علی‌رغم جلسات متعددی که با مدیران و هیئت مدیره بانک ملت در جهت حل و فصل این مسائل انجام شده اما تا این لحظه موضوع واگذاری پیش نرفته است.اردیبهشت ماه سال جاری بود که مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که وضعیت کارخانه آزمایش در فرایند گیرودار و مذاکره با مالک قبلی این کارخانه است، بیان کرد: واحد آزمایش تهران به مرودشت شیراز منتقل شده است و در تهران این کارخانه هیچ‌گونه ماهیت تولیدی ندارد.هاشمی ادامه داد: علاوه بر این حکم توقیف ماشین‌آلات آن اخذ شده و بخش خصوصی متقاضی جدید نیز اعلام کرد که نمی‌خواهد این‌گونه کار را ادامه دهد، بلکه حاضر است یک کارخانه جدید را خریداری کند و پس از خرید برند آزمایش خط تولید را به راه بیندازد.وی با بیان این‌که در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش در گیرودار مسائل حقوقی است و مالکیت خصوصی این کارخانه ، دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است، اظهار کرد: در صورتی مراحل نهایی واگذاری این کارخانه پیش خواهد رفت که تسویه‌ حساب‌های بخش خصوصی با بانک ملت انجام شود و پس از آن با بروزرسانی تجهیزات، تولید مشترک مدنظر قرار گیرد. در نهایت اما اعلام شد که امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چرا که دراین رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد.

 

* فرهیختگان

– آمار غم‌انگیز واردات خودرو

فرهیختگان درباره واردات خودرو گزارش داده است: در سال جاری ایران در حالی به عنوان هجدهمین خودروساز جهان مطرح می‌شود که خودروسازان ایرانی در بازار صادراتی جهان حرفی برای گفتن ندارند. گزارش آماری گمرک ایران نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال جاری تعداد ۶۶ هزار و ۱۹۶ دستگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۷۰۸ هزار دلار وارد کشور شده‌، این درحالی است که در همین مدت تعداد خودروهای صادراتی کشور تنها دو هزار و ۲۳۷ دستگاه بوده است که مجموع درآمد ارزی آن حدود ۱۴ میلیون و ۹۴۷ هزار دلار است.

 رشد تولید داخلی مطلوب است اما!

براساس آمارهای منتشر شده در ۱۱ ماهه سال جاری تعداد یک میلیون و ۳۹۹هزار دستگاه انواع خودروی سواری و تجاری توسط خودروسازان داخلی تولید شده است که تعداد یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۲۹۴ دستگاه مربوط به خودروهای سواری و ۸۵هزار دستگاه آن مربوط به خودروهای تجاری، اتوبوس، وانت، ون و … است.

براساس آنچه در نمودار پایانی آمده است میزان تولید خودروهای سواری در دو سال اخیر رشد نسبتا قابل توجهی داشته است، به طوری‌ که تولید خودروهای سواری از ۶۲۴ هزار دستگاه در سال اول دولت یازدهم به دو برابر خود یعنی یک میلیون و ۳۱۳هزار دستگاه در ۱۱ ماهه سال جاری رسیده است. گرچه این میزان تولید خودرو باز هم حدود ۱۰۷ هزار دستگاه با تولید سال ۱۳۸۹ فاصله دارد، با این حال  در طول سال‌های اخیر، تولید خودرو روندی مثبت را طی کرده است.

بررسی وضعیت تولیدی شرکت‌های خودروسازی نیز نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال جاری از مجموع یک میلیون و ۳۱۳ هزار و ۲۹۴ دستگاه خودروی‌سواری، تعداد یک میلیون و ۱۱۴هزار دستگاه  (80 درصد تولید) مربوط به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا و ۲۸۵هزار دستگاه (۲۰ درصد تولید) مربوط به سایر خودروسازان است.

 واردات خودرو حتی از سورینام!

در بین کشورهایی که ایران از آنها خودرو وارد کرده است، نام برخی از کشورها بسیار آزاردهنده است، برای مثال در ۱۱ ماهه سال ۹۶ کشور امارات رکورددار فروش خودرو به ایران است، اماراتی که خود تولیدکننده خودرو نیست، در سال جاری بیش از ۴۷هزار خودرو به ایران فروخته است. حال جدای از باج‌های گسترده به تاجران خارجی، سوال این است که چرا خودروهای وارداتی به‌جای خرید از سازندگان آن، از واسطه‌ها خریداری می‌شود که قطعا قیمت نهایی را تا ۳۰ درصد بالا می‌برد؟ 

در این بین نام کشورهایی همچون سورینام (۴ دستگاه)، تایلند (۹دستگاه)، گرجستان (۱۷۸ دستگاه)، عمان (۷۵ دستگاه)، مراکش (۴۹ دستگاه)، کانادا (۴ دستگاه)، کویت (۶۹۷ دستگاه)، اسپانیا (۶۱۵ دستگاه) و قطر (۴۲ دستگاه) در کنار بزرگان خودروسازی جهان ازجمله آلمان (۲۳۴۱ دستگاه)، کره‌جنوبی (۷۷۸۹ دستگاه)، ژاپن (۱۰۳۸ دستگاه) و فرانسه (۷۴۱ دستگاه) دیده می‌شود .

گویا کسانی در این رانتگاه خودروسازی به کمین نشسته‌اند که از هر کشور فقیر و غنی که خودروی فروشی پیدا کرده‌اند، ثبت سفارش دهند و در داخل به میلیاردها دلار سود به هموطنان خودشان قالب کنند.

 صادرات  خودروهای ایرانی آب رفت

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد طی ۱۱ ماهه امسال تعداد دو هزار و ۲۳۷ دستگاه انواع خودروی سواری به ارزش ۱۴ میلیون و ۹۴۷ هزار دلار به ۲۱ کشور صادر شده است. کشورهای گینه (۲۲ دستگاه)، ارمنستان (۲۹ دستگاه، آلمان (۳۰ دستگاه)، آذربایجان (۴۷ دستگاه)، لبنان (۱۰۱ دستگاه) و عراق (۱۹۰۴ دستگاه) خریداران اصلی خودروهای سواری ایرانی بوده‌اند و میزان صادرات خودروی ایرانی به ۱۵ کشور دیگر نیز هر کدام کمتر از ۲۰ و برخی نیز بین یک تا پنج دستگاه بوده است.

صادرات ۲۲۳۷ دستگاه خودرو در حالی منتشر می‌شود که در بهترین حالت یعنی سال ۱۳۸۹ تعداد ۸۱ هزار و ۵۹۶ دستگاه صادر و در بدترین حالت (سال‌های ۹۲ و ۹۵) سالانه تعداد ۱۰هزار خودرو به کشورهای مختلف صادر شده است،  بدین ترتیب سال جاری به‌لحاظ صادرات خودرو، بدترین سال برای خودروسازان داخلی است، به‌ طوری‌که میزان صادرات خودرو نسبت به سال ۹۵ نزدیک به ۷۸ درصد و نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۹۷ درصد کاهش یافته است.

افت صادرات خودروهای داخلی درحالی رقم می‌خورد که میزان تولید خودروهای داخلی به نسبت قابل‌توجهی افزایش یافته است. همچنین برنامه راهبردی صنعت (بخش راهبردهای صنعت خودرو) میزان صادرات خودروهای سواری  در سال ۱۳۹۶ را ۳۳ درصد تولید داخلی خودرو یعنی ۴۳۳هزار دستگاه برآورد کرده است. 

بدین جهت می‌توان گفت باج‌ها و رانت‌های گسترده‌ای که دولت در اختیار خودروسازان داخلی گذاشته است (‌همانند وضع تعرفه‌های بسیار بالا برای واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی) این صنعت را از هرگونه رقابت با خارجی‌ها بی‌نیاز کرده و این خودروسازان در فضای بدون رقابت درحالی خود را به عنوان هجدهمین خودروساز جهانی مطرح می‌کنند که حتی قادر نیستند بیش از دو هزار خودرو به همین بازارهای منطقه‌ای و شرکای تجاری ایران صادر کنند.

در همین زمینه مقایسه میزان صادرات خودروسازان با صادرات تراکتورسازان نیز قابل‌توجه است، به طوری‌که  تراکتورسازان در طول ۱۱ ماهه سال جاری نزدیک به ۱۲۹۰ دستگاه انواع تراکتور به بازارهای منطقه و کشورهای مطرحی چون آلمان، هلند، ترکیه و … صادر کرده‌اند که در نوع خود امری قابل تقدیر است.

 صادراتی که شبیه طنز است

طنز ماجرا آنجاست که درحالی در ۱۱ ماه سال جاری بیش ۴۷هزار خودرو از امارات، هفت هزار و ۷۸۹ دستگاه از کره جنوبی، دو هزار و ۳۴۱ دستگاه از آلمان، ۷۴۱ دستگاه از فرانسه، ۶۳۹ دستگاه از چین و ۶۱۵ دستگاه از اسپانیا وارد کشور شده است که در همین مدت زمان، صادرات خودروی ایرانی به کشورهای  امارات،  کره جنوبی،  آلمان، فرانسه، چین و اسپانیا به ترتیب دو، هشت‌، ۳۰‌، ۱۴‌، شش دستگاه بوده است. همچنین صادرات دو دستگاه به امارات، دو دستگاه به تونس، سه دستگاه به سوریه، سه دستگاه به سومالی، چهار دستگاه به هند، ۶ دستگاه به اسپانیا، ۶ دستگاه به چین، هفت دستگاه به جمهوری چک و هشت دستگاه به کره‌جنوبی نیز افتخار طنزآمیزی است که هجدهمین خودروساز بزرگ جهان (خودروسازان ایرانی) رقم زده‌اند.

 واردات قطعات خودرو ۱۰۳ درصد رشد کرد اما صادراتش آب رفت

در کنار واردات و صادرات خودرو، واردات و صادرات قطعات منفصله نیز آماری قابل‌تامل دارد. براساس آمارهای گمرک ایران، در ۱۱ ماهه سال جاری در مجموع دو میلیارد و ۱۸۷ میلیون دلار قطعات خودرو وارد شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ بیش از ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

بر این اساس واردات قطعات منفصله خودرو برای ساخت اتومبیل با افزایش یک میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلاری از یک میلیارد و ۷۶ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال ۹۵ به دو میلیارد و ۱۸۷ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال جاری رسیده است.

در این بین سهم قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بنزینی با ساخت داخل (۱۴درصد تا کمتر از ۳۰ درصد) ۷۲ درصد (یک میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار) و سهم قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری بنزینی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر حدود ۲۸ درصد (۶۱۴ میلیون دلار) است.

آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۹۲ به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی میزان واردات قطعات خودرو ۵/۲۳۸ میلیون دلار بوده است که این میزان در سال ۹۳ به ۶۴۴ میلیون دلار، در سال ۹۴ به ۱۲۹۵ میلیون دلار، در سال ۹۵ به ۱۱۷۳ میلیون دلار و در ۱۱ ماهه سال جاری به ۲۱۸۷ میلیون دلار رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ واردات قطعات خودرو بیش از ۹ برابر افزایش یافته است.

اما میزان درآمد خودروسازان ایرانی از صادرات قطعات خودرو نیز قابل‌تامل است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۲ کل صادرات خودروسازان (خودرو و قطعات یدکی آن) نزدیک به ۲۶۴ میلیون دلار بوده که این میزان با افت ۵/۶۲ درصدی در ۱۱ ماهه سال جاری به ۹۹ میلیون دلار رسیده است.

در ۱۱ ماهه سال جاری از مجموع ۹۹ میلیون دلار صادرات خودرو و قطعات یدکی، حدود ۱۵ میلیون دلار مربوط به صادرات خودرو، ۲۰ میلیون دلار مربوط به صادرات تراکتور  و ۶۴ میلیون دلار آن مربوط به صادرات قطعات خودروهای سواری و تجاری است.

حال سوال این است که راهبرد خودروسازان داخلی دقیقا چیست که همه بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به رقبای خارجی خود واگذار می‌کنند؟ این مورد زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در طول سال‌های اخیر ۱۳۷ قطعه ساز خودرو در کشور ورشکست شده ‌اند.

در بین صادرکنندگان قطعه به ایران همانند سایر بخش‌های  اقتصادی چین، میدان دار صادرات قطعه خودرو به ایران است.

بنا به گفته سعید مدنی، مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجموع ۸۵۵ هزار نفر به‌طور مستقیم در صنعت خودروسازی ایران مشغول به کار هستند که این میزان شامل ۳٫۵۶ درصد کل اشتغال اقتصاد ایران می‌شود. اما توزیع تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف خودروسازی نیز بسیار قابل تامل است، به طوری‌که کل شاغلان شرکت‌های خودروسازی ۱۲۲ هزار نفر، شاغلان بخش قطعه‌سازی ۲۶۵هزار نفر، بخش کاربری‌سازان خودروهای تجاری سه هزار نفر، بخش مواد اولیه و واسطه ۳۸۰ هزار نفر، نمایندگان مجاز فروش و خدمات پس از فروش ۵۶ هزار نفر، شاغلان فعال در بخش لجستیکی ۲۳ هزار نفر و شاغلان در بخش خدمات ۶ هزار نفر هستند که در مجموع تعداد شاغلان مستقیم تولید خودرو و خدمات آن  ۸۵۵ هزار نفرند. در بین خودروسازان تعداد کارکنان دو شرکت بزرگ ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا نیز جالب توجه است، به طوری‌که تعداد ۵۵هزار و ۷۶۱ نفر در شرکت ایران‌خودرو و  39هزار و ۲۸۰ نفر در شرکت سایپا شاغل هستند. این درحالی است که  تعداد شاغلان در شرکت خودروسازی فولکس واگن آلمان در سال ۲۰۱۴ حدود  ۵۹۳ هزار نفر بوده است. گرچه مقایسه بین غول‌های بزرگ خودروهای با شرکت‌های داخلی به‌لحاظ فنی و علمی چندان درست نیست، اما خودروسازان ایرانی درحالی به عنوان هجدهمین تولیدکننده جهان مطرح می‌شوند که در بازار صادراتی جهان حرفی برای گفتن ندارند. دستیابی به بازارهای بین‌المللی از این جهت اهمیت دارد که خودروسازی می‌توانست با افزایش تولید سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد.درنهایت رویکرد دولت در خودروسازی که خود مالک آن است، چندان مشخص نیست، به طوری‌که در سند راهبردی صنعت خودرو (ویرایش اسفند ۹۵) درحالی تولید خودرو در سال ۱۴۰۴ حدود سه میلیون برآورد شده است که یک میلیون آن باید صادر شود، حال سوال این است که صادرات ۲۲۳۷ دستگاه در سال ۹۶ دقیقا چقدر با هدف‌گذاری برنامه راهبردی دولت فاصله دارد؟

و سوال آخر اینکه گرچه حمایت از تولید ملی امری مقدس است، اما چرا باید همه هزینه‌های آن به مردم مستضعف تحمیل شود؟

 

* دنیای اقتصاد

– لزوم پاسخگویی به ابهامات توقف ثبت‌سفارش

دنیای اقتصاد به واردات خودرو پرداخته است: طی هفته جاری برخی واردکنندگان و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادعاهایی مبنی‌بر تخلف آشکار دولت در توقف ثبت‌سفارش مطرح کردند؛ هر چند هنوز مسوولان سازمان توسعه تجارت که پیگیر توقف ثبت‌سفارش و بازگشایی آن تا ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو بودند، پاسخی به این ادعاها ندادند؛ اما روز گذشته روابط عمومی گمرک با توضیحاتی در این زمینه به‌نوعی از خود رفع اتهام کرد؛ به‌طوری‌که در گزارش این سازمان آمده است که گمرک ایران با ایجاد بزرگ‌ترین بانک اطلاعات خودروهای وارداتی، اطلاعات کامل مجوزهای صادر شده از جمله مجوز ثبت‌سفارش را ثبت کرده و جزئی‌ترین اطلاعات واردات خودرو از ابتدای سال تاکنون در بزرگ‌ترین بانک اطلاعات خودروهای وارداتی قابل‌بهره‌برداری است. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده که اطلاعات کامل خودروهای ترخیص شده از گمرکات از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در بانک اطلاعاتی ذخیره‌سازی شده و کاملا شفاف در دسترس است.

براساس اعلام گمرک ایران، امکان ترخیص حتی یک دستگاه خودرو بدون دریافت مجوز ثبت‌سفارش سازمان توسعه تجارت از گمرک وجود ندارد و گمرکات کشور فقط پس از دریافت مجوز ثبت‌سفارش اقدام به انجام تشریفات گمرکی ترخیص خودرو می‌کنند و همه خودروهایی که از گمرک ترخیص شده‌اند دارای مجوز ثبت‌سفارش و تاییدیه شماره VIN نامبر بوده و این موضوع به‌صورت سیستمی ثبت و کنترل می‌شود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که مسوولان وزارت صنعت نیز باید پاسخگوی اتهاماتی باشند که در پس توقف ثبت‌سفارش به آنها زده می‌شود.

 

 * جهان صنعت

– در جستجوی دلار

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   کرکره‌های پایین آمده صرافی‌ها و خیابان‌های سوت و کور فردوسی و چهارراه استانبول نتیجه هفته‌ها التهاب و نوسان در بازار خرید و فروش ارز است. شاید این خیابان‌های خلوت این موضوع را در ذهن تداعی کند که نوسانات در بازار تمام شده و دیگر صف خریدی برای ارز وجود ندارد؛ اما باید گفت که این صف‌ها تمام نشده و از یک سمت بازار به سمت دیگر بازار رفته است.

سرگردانی مردم تمامی ندارد و هر بار از یک سمت بازار به سمت دیگر بازار پاسکاری می‌شوند. در طول چند هفته گذشته مسافرانی که به قصد تامین ارز سفرشان پشت در صرافی‌های خیابان‌های فردوسی صف بسته بودند، این روزها و بر اساس آیین نامه جدیدی که بانک مرکزی منتشر کرده صرافی‌های خیابان فردوسی را رها کرده و این بار پشت در صرافی‌های بانک ملی صف بسته اند تا شاید بعد از ساعت‌ها انتظار بتوانند ارز سفرشان را دریافت کنند. با تصمیم بانک مرکزی، صرافی‌هایی که پیش از این به تمام خریداران ارز دولتی می‌فروختند از این به بعد با قیمتی نزدیک بازار آزاد دلار خرید و فروش می‌کنند. اما بانک مرکزی تمهیداتی برای فروش ارز به مسافران درنظر گرفته که براساس آن، افرادی که قصد سفر دارند می‌توانند به صرافی بانک ملی مراجعه کرده و ارز مسافرتی دریافت کنند.

گفته می‌شود مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند باید اصل و کپی کارت ملی، اصل و کپی گذرنامه، اصل و کپی بلیت پرواز، اصل و کپی ویزا و اصل و کپی عوارض خروج، کارت بانکی عضو شتاب به نام خود شخص مسافر را به صرافی ملی ارائه دهند و در این صرافی فقط به خود مسافر ارز پرداخت می‌شود.

اما آنچه جالب به نظر می‌رسد این است که با وجود آنکه هر بار محدودیت‌های بیشتری برای عرضه ارز در بازار به مسافران از سوی بانک مرکزی وضع می‌شود اما همچنان حضور دلالان ارزی در بازار پر رنگ است و همگام با مسافرانی که برای خرید ارز در صف‌ها می‌ایستند وارد صف‌های طویل می‌شوند و فعالیت‌های بازار را دچار اختلال می‌کند. به نظر می‌رسد این آشفتگی‌ها در بازار تمامی ندارد و تا زمانی که دست دلالان ارزی به طور کامل از بازار کوتاه نشود باز هم باید شاهد صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها باشیم. به بیانی باید گفت که بخش عمده‌ای از ارزهای بازار این روزها به جای آنکه به دست خریداران اصلی بازار برسد به جیب دلالان و سوداگران بازار رسیده و تنها این افراد هستند که توانسته‌اند با انجام فعالیت‌های دلالی سودهای کلانی به جیب بزنند.

اما داستان اصلی به قیمت‌هایی است که در بازار مبادله می‌شود. تا همین چند روز قبل قیمت‌هایی که سامانه سنا برای خریداران ارز و مسافران اعلام می‌کرد در کانال ۴۴۰۰ تومان قرار داشت که همین ارز با اختلاف ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومانی در بازار آزاد مورد خرید و فروش قرار می‌گرفت.

اما به محض اینکه دولت نرخ دلار در سامانه سنا را به ۴۷۶۰ تومان افزایش داد معاملات در بازار قفل شد و دلار به ۵۰۰۰ تومان هم رسید. این اختلاف فاحش قیمتی بین ارزها در بازار دولتی و آزاد را باید به صرافی‌هایی نسبت داد که به بهانه کمبود دلار در بازار آن را در گاوصندوق‌هایشان پنهان می‌کنند تا بتوانند آن را در بازار دلالی به فروش برسانند و با ایجاد زمینه‌های رانتی در بازار خرید و فروش ارز به سودهای کلانی برسند.

در روزهای اخیر برخی صرافی‌ها اعلام می‌کنند که بانک مرکزی دیگر در عرضه روزانه خود دلار به آنها ارائه نمی‌کند و تنها پایه بر یورو قرار گرفته است. پیگیری موضوع از مسوولان مربوطه و البته برخی صرافی‌ها از این حکایت دارد که به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده و عرضه بانک مرکزی همچنان برای اسکناس در قالب دلار و یورو انجام می‌شود که از قبل هم این گونه بود به طوری که عرضه اسکناسی دلار و یورو و برای حواله سایر ارزها را شامل می‌شد.

اما موضوع جدید این است که بانک مرکزی در هنگام ارائه ارز به صراف‌ها تاکید بر این دارد که یوروی بیشتری تحویل بگیرند تا نسبت به دلار، اما به هیچ عنوان منعی برای پرداخت دلار وجود ندارد. دلیل پیشنهاد یورو این است که به مرور استفاده از این ارز در بین مردم رایج‌تر شده و در هر جایی که امکان جایگزینی دلار دارد بتوانند از یورو استفاده کنند. این در حالی است که از چندی پیش بانک مرکزی تاکید دارد دلار از چرخه مبادلات بانکی خارج شده و عمده مبادلات بر اساس یورو و سایر پول‌های محلی انجام می‌شود از این رو هدف حرکت به سمت استفاده از ارزهایی غیر از دلار در بازار و مبادلات ایران خواهد بود.

اما به نظر می‌رسد این بهانه‌تراشی از سوی صرافان برای کمبود دلار در بازار به نظر می‌رسد تنها وسیله‌ای است تا این صرافان بتوانند بازار را به کام خود شیرین کنند و با این بهانه افزایش قیمت‌ها را در بازار تشدید کند. این در حالی است که بانک مرکزی هر روز مقدار مشخصی دلار به صرافی‌ها عرضه می‌کند تا ذخیره ارزی این صرافی‌ها پایین نیاید و جوابگوی نیاز بازار باشد. از دیروز هم که صرافی‌ها یا خرید و فروشی ندارند یا به طور کامل کرکره مغازه‌هایشان را پایین کشیده‌اند تا به کلی خرید و فروش‌هایشان را در بازار قطع کنند.

گزارش‌ها از بازار ارز و سکه گویای آن است که اوضاع بازار آشفته‌تر از چیزی است که در ظاهر می‌بینیم؛ یکی از صرا